چالش‌های نوین صادرات در ترازوی گمرک و انجمن صادرکنندگان اصفهان

در نشست تخصصی میان مدیرکل گمرکات استان اصفهان و انجمن صادرکنندگان استان اصفهان ، ابعاد مختلف فرآیندهای تجاری، از چالش‌های رفع تعهد ارزی تا شناسایی سازمان‌های مجوزدهنده مورد واکاوی قرار گرفت.

در ادامه، مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

۱. شناسایی سازمان‌های مجوزدهنده؛ گام نخست کاهش ریسک

سوال: با توجه به بخشنامه‌های متعدد، صادرکنندگان چگونه می‌توانند پیشگیرانه عمل کنند تا غافلگیر نشوند؟

آقای کوهستانی: اولین گام، شناخت دقیق سازمان‌های مجوزدهنده است. ما در کشوری هستیم که نزدیک به ۸۵ تا ۸۶ سازمان، شورا و کمیسیون در وضع مقررات یا صدور مجوزها نقش دارند. گمرک در انتهای این زنجیره، صرفاً مجری مصوبات تمامی این نهادهاست. شناخت این نهادها و نقش آن‌ها، اولین قدم برای مدیریت ریسک صادرات است.

۲. کالاهای ریسک‌پذیر و ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار

سوال: کدام کالاها بیشترین تغییرات مقرراتی را تجربه می‌کنند؟

آقای کوهستانی: کالاهایی که با تنظیم بازار داخلی یا یارانه‌ها در ارتباط هستند، “ریسک‌پذیر” محسوب می‌شوند. محصولاتی نظیر مرغ و تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، پیاز، محصولات معدنی و فرآورده‌های نفتی دائماً با تغییرات ممنوعیت، محدودیت یا وضع عوارض مواجه هستند. خوشبختانه با اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است تغییرات را از قبل اعلام کند و گمرک در یک سال و نیم اخیر در برابر بخشنامه‌هایی که این ماده را رعایت نکرده‌اند، ایستادگی کرده و آن‌ها را ابلاغ نمی‌کند. نکته کلیدی: صادرکنندگان باید بدانند که اگر قراردادی بلندمدت را در سامانه جامع تجارت ثبت و تایید کنند، عملاً از بسیاری از محدودیت‌های ناگهانی مصون خواهند ماند.

۳. چالش واقعی: نرخ ارز یا ارزش‌گذاری گمرکی

سوال: انتقادات زیادی به نحوه ارزش‌گذاری کالاها در گمرک وارد است، نظر شما چیست؟

آقای کوهستانی: واقعیت این است که مشکل اصلی صادرکنندگان “تعیین ارزش” نیست، بلکه تعدد نرخ ارز است. وقتی صادرکننده مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد یا تالار دوم تهیه می‌کند، اما گمرک بر اساس نرخ تالار اول (که بسیار پایین‌تر است) ارزش‌گذاری می‌کند، در زمان بازگشت ارز و رفع تعهد، صادرکننده دچار ضرر سنگین می‌شود. این اختلاف نرخ ارز بین بازار، تالار اول و دوم، پاشنه آشیل صادرات است.

۴. رفع تعهد ارزی؛ نیاز به اصلاح فرآیندها

دبیر انجمن: تاثیر رفع تعهد ارزی بر روند صادرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای کوهستانی: ما معتقدیم ارز صادراتی باید به کشور بازگردد، اما فرآیند فعلی ایراد دارد. در شرایطی که مسیرهای بانکی و صرافی استاندارد برای انتقال مستقیم ارز محدود است، بهترین راهکار “واردات در مقابل صادرات” و واگذاری کوتاژهای صادراتی است. همچنین باید هزینه‌های جانبی مثل کرایه حمل که به صورت ریالی پرداخت می‌شود، از محاسبات رفع تعهد ارزی حذف گردد تا اجحافی در حق صادرکننده صورت نگیرد.

۵. شایع‌ترین تخلفات و مسیر رفع اختلاف

دبیر انجمن: شایع‌ترین چالش‌ها و تخلفاتی که صادرکنندگان در گمرک با آن مواجه می‌شوند چیست؟

آقای کوهستانی: عمده مشکلات ناشی از عدم آمادگی مدارک و مجوزهاست. در حوزه تخلفات نیز مواردی چون: کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش جهت مدیریت رفع تعهد ارز. عدم اظهار عوارض صادراتی. تغییر ماهیت کالا (مثلاً اظهار آب‌پنیر به جای شیرخشک برای عدم پرداخت عوارض) مشاهده می‌شود. در صورت بروز اختلاف، قانون مسیر سه‌ مرحله‌ای شفافی را پیش‌بینی کرده است: ابتدا در گمرک اجرایی، سپس در دفتر ستادی و در نهایت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی.

نتیجه‌گیری و گام بعدی:

صادرات حرفه‌ای مستلزم تسلط به قوانین و یا بهره‌گیری از مشاوران خبره بازرگانی است. گمرک تنها صادرکننده مجوزهای خاصی نظیر “ورود موقت” است و سایر مجوزها باید از نهادهایی چون جهاد کشاورزی، صمت یا سازمان ملی استاندارد اخذ شود. برای صادرات مشتقات نفتی هم باید با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصاحبه داشته باشیم زیرا این ستاد قوانین را وضع میکنند. انجمن صادرکنندگان در جلسات آتی با این سازمان ها مصاحبه خواهد داشت.

نوشته شده توسط: akhbar