در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی که بخش اول ان مربوط دو تبصره بودجه مرتبط با وزارت نفت و بخش دوم مربوط به نرخ حقوق گمرکی است، امده: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم دستگاه‌های اجرایی ذیربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالیست که رویه قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بوده است.

همچنین با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمل این بار مالی بر شرکت مذکور که معال بیش از (۷۷) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می‌باشد، تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۳) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفا برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است. در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف کننده نهایی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده واحده – تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت “از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران” به عبارت “مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره” اصلاح و بعد از عبارت “اعمال حساب نماید.” عبارت “تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. ” الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت “مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر”عبارت یا مالچ الحاق می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۴) الحاق می‌شود

۳- در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰٪) می باشد به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰) ریال اقدام نماید.