الزام ثبت سفارش، اصلاح اساسی در تجارت است/ هیچ کالایی نباید بدون ثبت سفارش در بنادر بنشیند

«سید احسان خاندوزی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالاهای رسوب کرده از سال‌های گذشته در کشور وجود داشت که با تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون تن آن حل و فصل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید براینکه ین رقم هم قابل قبول نیست، ادامه داد: همه کالاهای رسوب شده باید تعیین تکلیف شود.

کمتراز نیم درصد کالاها در بنادر رسوب می‌شود

خاندوزی اظهار داشت: در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ کانتینر وارد می‌شود که این میزان در سال رقم بزرگی است و تنها کمتر از نیم درصد از آنها ممکن است مشمول چنین اتفاقی شود که در مورد کانتینرهای موجود در بندر بوشهر پیش آمده است.

وی افزود: این کالاها، اساسا در اظهارنامه گمرک پر نشده و در خود بندر باقی مانده بود؛ در انبارگردانی در سال‌های مختلفی که توسط سازمان بنادر انجام شد، مغفول باقی مانده بود که تازه کشف شد.

وزیر امور اقتصاد  و دارایی خاطرنشان کرد: با این همه دوستان در حال چاره‌جویی برای تعیین تکلیف آن بودند؛ اما اساسا این موضوع، مسأله گمرک هم نبود که بخواهد کوتاهی انجام شود چون به اموال تملیکی و گمرک هیچکدام اظهار نشده بود.

وی ادامه داد: به‌رغم اینها برای اینکه شاهد رسوب کالاهای وارداتی در کشور نباشیم، پیشنهادی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه و این پیشنهاد در جلسه هفته گذشته به رئیس جمهور ارائه شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور هم اصل این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد و هم به اطلاعات جزیی نیاز داشت که شاید نیازمند مجوز مجلس یا هماهنگی سران سه قوه باشد.

هیچ کالایی نباید بدون ثبت سفارش در بنادر بنشیند

خاندوزی اضافه کرد: به سرعت درحال پیگیری این پیشنهاد هستیم تا این امکان وجود نداشته باشد که کالایی بدون ثبت سفارش یا طی تشریفات بیاید و در محوطه گمرگی و بنادر کشور بنشیند.

وی تأکید کرد: الزام واردات کالا با ثبت سفارش و طی تشریفات، یک اصلاح واقعا  اساسی و بلندمدت برای کل حوزه تجارت کشور است و موجب می‌شود رسوب کالاها به حداقل ممکن کاهش یابد و اقدام بسیار موثری است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور یادآور شد: اگر امکان شکل گیری رسوب جدید پشت هم داده نشود و درگاه ورودی آن بسته شود، می‌تواند اصلاح اساسی و بلندمدت برای فعالان تجاری باشد.