به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین دلیری مدیرعامل سابق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مدرس دانشگاه در یادداشتی آورده است: اقتصاد کشور مدت‌ها است دچار دو گانگی های متعدد در سیاستها و برنامه ها مبتنی بر حمایت از تولیدات داخلی شده است. دریک ماتریس پیچیده و درهم تنیده روابط عوامل تولید، با وجود اسناد قانونی بالا دستی،  برنامه راهبردی برای ایجاد انگیزه و هدایت عوامل تولید درجهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور به کارگیری ازهمه ظرفیتهای موجود و افزایش ظرفیت های تولیدی عملاً درمسیر اجرا گم شده است. وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤل اقتصادی نیز، برنامه های مشخصی برای برون رفت ازاین نوع معضلات مبتلابه تولیدات ملی که صاحبان تولید را سردرگم کرده و از طرف دیگر مورد اتفاق نظر قوای سه گانه کشور بوده و از مسیر قانون گذاری عبور کرده باشد را دنبال نمی کنند. سند تحول دولت سیزدهم هم به رغم زحمات پژوهشگران و صاحبنظران نزدیک به دولت، صرفاً به عنوان یک میثاق داخلی مورد اتفاق نظرقوه مجریه، کاربرد خواهد داشت.

ازسوی دیگر تجربه نشان داده است، پیچیده کردن برنامه ها، مسیر تحولی دولت ها را در اقتصاد کند کرده و به بی راهه می برد و عملاً اهداف اصلی برنامه های راهبردی در کنار گسترگی برنامه های فرعی کم اهمیت، بی نتیجه رها شده و راستی آزمایی ازانحرافات برنامه ای کمتر درحین اجرا مورد توجه قرار می گیرد.

دولت باید در تدوین، تنظیم و در اجرای برنامه های راهبردی خود، صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی که تأثیرات زیادی بر دیگر متغیرها تحت یک  شرط جبری، ایفای نقش می کنند، بدون پیچیده کردن برنامه‌ها و اجتناب از وام گیری ادبیات مرسوم و پر طمطراق تکراری همیشگی، توجه ویژه داشته و در حل و فصل آنها اهتمام ورزد.

حال به اهم این  متغیرها که به علت عدم توجه کافی دولتهای پیشین به یک ابر چالش تبدیل گردیده، اشاره خواهد شد.

درصورت موفقیت دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی کنونی کشور، می توان انتظار داشت، دولت سیزدهم در تحقق تأکیدات پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که درشعار سال  ۱۴۰۱ با توجه به عنصر کلیدی ” تولید ” و با محوریت ” تولید دانش بنیان و اشتغال  آفرین ” اشاره گردیده،  موفق خواهد شد:

– تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی را با چه برنامه و ابزاری و در چه زمانی مهار کرده و آن را به تک نرخی خواهد رساند؟

– چه برنامه ای برای کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت و این نقدینگی را با چه ابزاری به سوی تولید رهنمون خواهد کرد؟

– رشد منفی سرمایه گذاری در دهه اخیر را چگونه و با چه برنامه ای جبران خواهد نمود؟

– سیاستهای اشتغال زایی اقتصاد چگونه رقم خواهد خورد؟

– سیاست پولی دولت برای جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی  چیست؟

– سیاست ارزی دولت برای ثبات نرخ ارز چگونه خواهد بود؟

– سیاست دولت برای حمایت از بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی به مثابه ستونی برای پشتوانه اقتصاد ملی است، با چه ابزاری صورت خواهد گرفت؟

– چگونه نظام مالیات ستانی و نظام بانکی را متحول خواهد کرد؟

– شبکه های فناوری اطلات و ارتباطات را چگونه توسعه خواهد داد؟

– سیاست دولت درخصوص توسعه شبکه راه های ارتباطات ریلی، جاده ای، هوایی،  دریایی،  بنادر، صنایع زیربنایی مادر و   پیشتاز چیست؟

– سیاست دولت برای افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه چگونه خواهد بود؟

بزرگترین چالشهای دولت سیزدهم در تحقق برنامه های راهبردی خود، حل وفصل  موضوعات مورد اشاره فوق الذکر است. دولت باید در برنامه های راهبردی خود، برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد، رویه مشخص و خدشه نا پذیری در نحوه در حل معضلات اقتصادی، سیاست و خط مشی واحدی از نظر تدوین، عمل و اجرا، داشته باشد.

شعارسال ۱۴۰۱رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، همانند سال های گذشته عمدتاً به مسائل اقتصادی تأکید و توجه داشته اند. بنا بر این مسایل اقتصادی هنوز از اولویت های اول کشور است. در ادامه این یاد داشت سعی خواهد شد وظیفه ونقش دولت را درتحقق و ایفای شعار ” تولید،  دانش بنیان و اشتغال آفرین ” شعار سال رهبری  اشاره داشته باشیم.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، بلا استثناء  رشد و توسعه کشورهای توسعه یافته  از مسیر رشد تولیدات داخلی اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی  گذشته است.  شناخت ابزارهای توسعه یافتگی با توجه به ظرفیت ها و امکانات داخلی نظیر منابع طبیعی فراوان، سرمایه انسانی ماهر و تلفیق آن با دانش فنی ومدیریت کارآمد، و استفاده از مزیت های نسبی، کشور را در تولیدات داخلی و صادرات محصولات  توانمند ، رقابتی کرده و موجب افزایش درآمد سرانه و ایجاد اشتغال خواهد شد. این عوامل جزء ابزارهای تفکیک ناپذیر بنیان های رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است.  فرایند اجرایی آن،  بستگی به افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و جدید از طریق تمرکز سرمایه و اختصاص آن به تولید  دارد.

ثبات نرخ ارز، ایجاد ابزارهای انگیزشی و ترغیبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، ثبات مقررات مربوط به روابط کسب و کار، حذف مقررات دست و پاگیر و زاید،  کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، استفاده از مشفق های مالیاتی برای سرمایه گذاران تولید کالاهای اساسی و ضروری، کاهش نرخ تعرفه برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، گسترش چتر حمایتی برای صنایع نوپا و تازه تأسیس یافته، باید از سیاست های حمایتی دولت در ایجاد واحد های صنعتی و کشاورزی دانش بنیان قرار گیرد.

اقتصاد دانش بنیان، مدتها است درکشورهای توسعه یافته مدرن صنعتی، رواج دارد. این اندیشه و تفکراقتصادی حتی قبل از مصطلح شدن مفهوم اقتصاد دانش بنیان، در جوامع صنعتی فوق مدرن درقالب تغییر نگرش درنوع واندازه های تولید و گرایش به تولیدات با مقیاس و اندازه کوچک، ولی با ارزش افزوده بسیار بالا شکل گرفت. صادرات انحصاری بسته های فن آوری اطلاعات، عمل آوری بسته های اطلاعات فن آورانه و بنیادی مربوط به تحول دراختراعات نوآورانه دانش بنیان و انحصار در دانش های مربوط به دارو وتجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و رسانه و ابر رایانه ها، تا مدت ها از دسترس دانش بسیاری ازکشورها ی دیگر خارج بود. لذا اقتصاد دانش بنیان به شکل دیگر به صورت انحصاری در اختیار چند کشورمطرح دنیا قرار داشت. بیداری ملت ها، و توسعه یافتگی برخی از کشورها از بلوک کشورهای درحال توسعه این انحصار علمی و دانش فنی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را  که در اختیار چند کشورمعدود غربی بود،  را شکست.

البته ازسال ۱۹۹۸ بانک جهانی در نسخه های جدید توسعه ای خود، نقش اقتصاد دانش بنیان را برای کشورها توصیه کرده است. درمعرفی اقتصاد دانش بنیان، نقش دانش، فن آوری اطلاعات، استقرار یک نظام نوآورنه کارآمد، که بتواند بنگاها، دانشگاه ها  و مراکز تحقیقاتی که با یک جهش و انقلاب علمی در بکارگیری دانش، رشد کنند و با دستیابی به ذخیره های دانش جهانی در این زمینه  به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر برسند.

به این ترتیب تأکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر دانش بنیان شدن اقتصاد با محوریت ” تولید ؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین “درواقع به نبض کلیدی پیشرفت اقتصادی که ازمباحث روز اقتصادی مبتنی بر علم و دانش فنی است، دست گذاشته است. این یک مسیر مطمئن پیشرفت اقتصادی کشور است، که به صورت میانبر می توان به  یک سطحی از رشد و توسعه اقتصادی بالا مبتنی بر پایه های علمی و دانش فنی دست یافت.

تجارب کشورهای تازه توسعه یافته جهان با رشد بسیار بالای اقتصادی، نشان از مسیری پیشرفت  را برخلاف نظریه های برخی از اقتصاد دانان توسعه، که  قائل براین نظریه و تفکر هستند که کشورهای درحال توسعه مسیرهای طولانی را برای رسیدن به سطح توسعه یافتگی که کشورهای توسعه یافته که قبلاً  این مسیر را بیش از دویست سال پیش پیموده اند،  باید طی نمایند. اما این اندیشه سخت مسیرتوسعه یافتگی، با توجه به شکستن انحصارهای علمهای بنیادی مربوط به اقتصاد دانش بنیان، برخلاف تصورات قبلی بسیار کوتاه شده است. بنابراین بدون توقف و وقفه زمانی باید، اقتصاد کشور را درمسیر تولید دانش بنیان سوق داد. هرمانع و قدرت سایه ای برای ایجاد مزاحمت برای رشد تولید داخلی وجود دارد، می بایست با قدرت ملی و حکومتی این موانع را ازسر راه رشد و ارتقاء تولیدات دانش بنیان برداشت و موانع را برطرف کرد.

دولت سیزدهم در صورت داشتن یک راهبرد بی نقص در اجرای سیاست های درست اقتصادی در خصوص برقرارکردن ثبات اقتصادی درکشور با مهار نرخ بالای تورم فعلی، ثبات نرخ ارز، کنترل رشد نقدینگی با کنترل رشد پایه های پولی، استقرار یک نظام مالیاتی هوشمند با استقرار طرح جامع مالیاتی، اصلاح نظام بانکداری و بالاخره توجه ویژه به تولید داخلی با رواج و توسعه بستر اقتصاد دانش بنیان، می توان انتظار داشت، راه میان بری، برای رشد مداوم وپیشرفت اقتصادی انتخاب کرده و گام های استواری برای تحقق شعار هوشمندانه رهبرفرزانه انقلاب اسلامی درسال ۱۴۰۱ برداشته  است.

این اهداف با توجه به داشتن کشوری با منابع غنی فراوان خدادادی و اقلیم های متنوع آب وهوایی، نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده دانشگاهی و داشتن سرمایه های غنی تجارب گروهی از مدیران سالم و دلسوز که در عرصه های نظامی و اداره کشور توانستند با  توان مدیریتی بالا که حاصل از تجارب مفید و مؤثرمدیریتی خود، توانستند  با فائق آمدن بر دورانهای  پر چالش بیش از چهار دهه فراز و نشیب های سخت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان قسم خورده خارجی و داخلی برای بن بست کشیدن انقلاب اسلامی  و اضمحلال آن از هیچ کوششی فرو گذار نکردند، کشور عزیز مان همچنان عزتمند سرپا نگهدارند،  شدنی ودست یافتنی است.

نوشته شده توسط: akhbar