دستگاه‌ها‌ مکلف به ثبت بخشنامه‌های خود در سامانه مقررات دولت قبل از‌ صدور شدند 

‌ به گزارش پایگاه خبری اخبار گمرکی- اقتصادی، محمد رضوانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تعدد بخشنامه‌هایی که در گمرک ارائه می‌شود و سردرگمی فعالان اقتصادی اظهار داشت: در مورد موانع کسب و کار و موضوعاتی که موجب می‌شود‌ سرعت خدمات گمرکی کاهش پیدا کند و موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و بازرگانان ‌شود، چند نکته ضروری است که شفاف شود.

وی افزود: اولین مسأله در مورد تأخیر در صدور مجوز ترخیص کالا در دستگاه‌های همجوار و همکار گمرک است که برای این مسأله در پنجاه و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بر اساس بند ۴ بند(چ) از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید آمده است که دستگاه‌های صادرکننده بخشنامه‌ باید زیر ۷ روز جواب استعلام‌های گمرکی را بدهند، اما برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو زمان متوسط پاسخگویی به استعلامات گمرک را در سقف ۷ روز نمی‌دهند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی همچنین به مسأله دوم اشاره کرد و گفت: نمونه‌برداری‌های تکراری و هزینه‌بر از سوی سازمان‌هایی مانند استاندارد، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات موجب شده طبق بند ۳ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید که در آنجا تصریح شده است، هر دستگاه موظف است یک بار نمونه‌برداری کند، در حالی‌که برخی از دستگاه‌ها چند بار نمونه‌برداری می‌کنند و حتی دستگاه‌های مختلف،‌ نمونه‌های مختلف از محموله انجام می‌دهند که هم باعث تحمیل هزینه به تولیدکننده و فعال اقتصادی و هم موجب دریافت کارمزدهای غیرمتعارف توسط سازمان‌های صدور مجوز و نیز موجب تأخیر در ترخیص کالا از گمرک می‌شود.

رضوانی‌فر اضافه کرد: دولت به خاطر رعایت حقوق مردم برای ترخیص کالاهای اساسی، نرخ حقوق و عوارض  گمرکی خود را از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌دهد، اما در عین حال سازمان‌های همجوار گمرک مانند استاندارد و یا سازمان غذا و دارو و یا جهاد کشاورزی برای نمونه‌برداری محموله، چندین بار مراجعه می‌کنند که این باعث تحمیل هزینه می‌شود.

وی در مورد تعدد بخشنامه‌های صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ گفت: بخشنامه‌های مؤثر در روند صادرات و واردات که باعث ایجاد محدودیت در تجارت و همچنین تغییر نرخ شده است، در سال گذشته تعداد ۳۱۹ بخشنامه مختلف صادر شده است که از این تعداد ۲۰۷ بخشنامه برای محموله‌های صادراتی و ۱۱۲ بخشنامه برای محموله‌های واردات بوده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی اظهار داشت: از تعداد ۳۱۹ بخشنامه در سال گذشته، ۱۳۵ بخشنامه معادل ۴۳ درصد بخشنامه‌ها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که به گمرک ابلاغ شده و ما هم ملزم به ابلاغ آن به گمرکات اجرایی شده‌ایم. همچنین ۱۳۱ بخشنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، یعنی معادل ۴۱ درصد بخشنامه‌ها ارائه شده است و بنابراین ۸۳ درصد بخشنامه‌ها مربوط به دستگاه‌های دیگر یعنی دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بوده است که البته چون گمرک به عنوان نقطه تلاقی با محموله‌های تجاری است، از سوی گمرک ابلاغ می‌شود.

رضوانی‌فر در ارائه نمونه‌ای از بخشنامه‌های مختلف گفت: سال گذشته برای محموله سیب زمینی ۸ بخشنامه مؤثر صادر شد، در یکی از بخشنامه‌ها تعرفه ۷۰ درصد، بخشنامه دیگر ۱۵ روز بعد آن را به ۱۲ درصد رساند و سپس ۲۰ روز بعد دوباره تعرفه سیب زمینی را به ۷۰ درصد رساند، البته دستگاه‌های صادرکننده بخشنامه ناظر به مسئله تنظیم بازار این تصمیم را می‌گیرند، اما این باعث سردرگمی فعال اقتصادی می‌شود.

وی افزود: این شکل از ارائه بخشنامه، هم موجب فساد می‌شود، هم رانت ایجاد می‌کند و هم برای صادرات و واردات خسارت به بار می‌آورد. کسی که می‌خواهد کالایی صادر کند، قبلاً مذاکره کرده، توافق‌نامه امضا کرده و تعهد داده است، اما یک مسئول شب می‌خوابد و صبح بخشنامه‌ای می‌دهد که جلوی واردات یا صادرات را می‌گیرد.

واردکننده مانند یک مسافر تاکسی اینترنتی نیست که چند دقیقه‌ای بتواند اسنپ یا تاکسی بگیرد، بلکه چندین ماه طول می‌کشد تا بخواهد کشتی کرایه کند. با هزار سختی ارز انتقال دهد، اما یک‌دفعه با بخشنامه‌های مختلف نرخ تعرفه تغییر پیدا می‌کند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی اظهار داشت: وقتی یک کالا به هزار زحمت و برنامه به بندر می‌رسد، اما بعضی بخشنامه‌ها مانع ترخیص آن می‌شود و این حقوق مردم است که ضایع می‌شود.  به گفته رضوانی‌فر؛ به دستور صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار شد جلوی بخشنامه‌های متعدد گرفته شود، همچنین در جلسه هیات دولت مصوب شد که بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ از سوی دستگاه‌ها در پایگاه قوانین و مقررات کسب و کار دولت درج شود و بر اساس مصوبه ۳۰ فروردین سال جاری که در ۹ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، امیدواریم تحول مهم و اثرگذاری در فرایند کسب و کار و تجارت ایجاد کند که بر اساس این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی طبق ماده ۶ موظف هستند از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مقررات و بخشنامه‌های اجرایی را ۱۵ روز قبل از ابلاغ در سامانه پایگاه قوانین و مقررات دولت بارگذاری کنند.  وی اضافه کرد: این مصوبه به این معنا نیست که هر دستگاهی هر چقدر دلش خواست بخشنامه صادر کند، بلکه باید بخشنامه‌ها محدود شود و با یکدیگر تضاد و تناقض نداشته باشد.

به گفته رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی؛ آیین‌نامه دولت برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و امیدواریم تحول مهمی برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض دستگاه‌های اجرایی باشد و شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر کند.

به گفته رضوانی‌فر، اگر دستگاهای اجرایی از ۲۸ اردیبهشت ماه به بعد بخشنامه‌هایی صادر کنند که قبلاً در پایگاه قوانین و مقررات دولت بارگذاری نشده، رسانه‌ها می‌توانند این دستگاه‌ها را به چالش بکشند.

نوشته شده توسط: akhbar