علاج کاهش رسوب کالا، اجرای کامل ماده ۱۲ قانون امور گمرکی است

علاج کاهش رسوب کالا، اجرای کامل ماده ۱۲ قانون امور گمرکی است

🔺سخنگوی سابق گمرک گفت: درکنار بازگشت به نص صریح قانون، برای مدیریت واحد مرزی با استناد به ماده ۱۲قانون امور گمرکی، پیاده سازی گمرک هوشمند و تقویت سامانه های تجارت فرامرزی و پاسخگویی به هنگام سازمان های همجوار می تواند رسوب کالا در مبادی ورودی را به حداقل رسانده و سرعت تبادل کالا را افزایش دهد.

سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر اینکه واردات و ترخیص کالا دارای مراحل مختلفی است، اظهار کرد: وجود بیش از ۲۶ دستگاه برای ارائه و صدور مجوز ترخیص کالا با بخش نامه ها و قوانین متعدد و متعارض بعضاً موجب کندشدن ترخیص کالا در برخی موارد خواهد شد.

وی اعلام کرد: مراحل واردات کالا شامل ثبت سفارش، ورود کالا به بنادر کشور، تخلیه، نگهداری در انبارها، تایید منشأ ارز ، صدور شناسه یکتا انبار ، اظهار به گمرک، صدور اعلامیه تامین ارز، اخذ مجوز و گواهی‌های سلامت و سازمان های همجوار،معرفی انبار مقصد ،  انجام پرداخت‌ها و در انتها ترخیصه و پته حمل و انتقال به انبارها می‌شود.

لطیفی با تاکید بر اینکه مدت زمان ترخیص کالا تا حداکثر  ۳ ماه مجاز  است، گفت: اگر صاحب کالا تا مدت تعیین‌شده  که عمدتا بر می گردد به موانع قانونی قادر به ترخیص کالا نباشد، در صورت درخواست ، ترخیص کالا تا ۲ ماه دیگر تمدید خواهد شد.

سخنگوی سابق گمرک در ادامه به دلایل تاخیر در ترخیص کالا پرداخت و تاکید کرد: یکی از عوامل تاخیر در ترخیص کالا عدم به‌موقع پرداخت هزینه کالا توسط صاحب آن به فروشنده اصلی و خارجی است که عموما  به عدم تامین ارز توسط بانک عامل بر می گردد.

وی همچنین در ادامه یکی دیگر از عوامل کندشدن ترخیص کالا را عدم صدور مجوز ثبت سفارش دانست و اظهار کرد: کالاهایی می‌توانند تحویل انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده کالاشوند که دارای مجوز ثبت سفارش باشند، در صورتی که کالایی مجوز ثبت سفارش نداشته باشد نباید  تخلیه شود  ، که متاسفانه برخی صاحبین کالا به این موضوع توجه نمی کنند و یا دستگاه های صادر کننده مجوز به موقع اقدام نمی کنند.

به گفته لطیفی در برخی از موارد در سال‌های گذشته صاحب کالا، کالا را به کشور وارد و سپس برای اخذ مجوز ثبت سفارش اقدام می‌کرده که این امر موجب عدم ترخیص کالا تا بیش از یک‌سال نیز می‌شده است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران در ادامه عدم تامین به موقع ارز را یکی دیگر از دلایل عدم به‌موقع ترخیص کالاها دانست و گفت: اگر کالایی جزء کالاهای اساسی محسوب شود صاحب کالا می تواند کالای خود را به صورت درصدی تا  ۹۰ درصد ترخیص  از گمرک ترخیص کند. در این روش ۹۰ درصد محموله ترخیص و ۱۰ درصد آن به‌عنوان ضمانت در گمرک باقی خواهد ماند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر صاحب کالا محموله بعدی خود را وارد کند و ارز محموله قبلی خود را نتوانسته باشد تامین کند یا سایر اسناد را ارائه کند، ۱۰ درصد محموله جدید به‌عنوان ضمانت در گمرک باقی خواهد ماند و باقی‌مانده پرونده قبل نیز ترخیص خواهد شد.

سخنگوی سابق گمرک همچنین تاخیر در صدور گواهی‌های سلامت یا مجوزهای سایر دستگاه های همجوار   را از دیگر عوامل کندی در ترخیص کالا دانست.

لطیفی با تاکید بر اجرای ماده ۱۲قانپن امور گمرکی گفت: براساس دستور وزیر اقتصاد ترخیص و صدور مجوزها توسط گمرک باید در ۷ روز انجام شود، اما برخی از دستگاه‌ها به‌علت تعدد و تضاد قوانین ممکن است این امر را تا یک ماه به‌تاخیر بیاندازند و ماده ۱۲ قانون امور گمرکی که صراحتا همه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی را ملزم به پذیرش دستورات گمرک کرده را رعایت نکنند.

وی با تاکید بر اینکه علت کندشدن ترخیص کالا در برخی از موارد برای عموما شرکت های دولتی  هزینه های انبارداری است ، گفت: برخی از شرکت‌ها و صاحبان کالا به‌علت پایین‌بودن هزینه‌های انبارداری انبارهای ورودی و بنادر‌ نسبت به‌سایر انبارهای سرزمین اصلی ، برای کاهش هزینه‌های خود یا اسناد ارائه شده به ذیحسابان سازمان های دولتی ، امور ترخیص کالا را با وقفه انجام می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران همچنین افزود: برخی از واردکنندگان به‌دلایل مباحث ارزی ممکن است ترخیص کالای خود را به‌موقع انجام ندهند. این شرکت‌ها در برخی موارد تا زمان صدور بخشنامه و مشخص شدن حقوق ورودی شامل تعرفه و سود بازرگانی یا حتی ارزش افزوده و نرخ محاسبات ارز برای حقوق ورودی از سوی مراجع ذیمدخل مانند  هیئت دولت ، قوانین صادره از مجلس ، بخش نامه ها و آیین نامه های وزارت صنعت ، ستاد تنظیم بازار ، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی  و …اقدام به‌ترخیص کالا نمی‌کنند.

لطیفی همچنین تاکید کرد: در روزهای گذشته معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد و گمرک دستور دادند تا ترخیص کالا سرعت گیرد که ضمن استقبال از این تصمیم ، می توان در راستای این دستور ، تغییر تصمیم خلاف نص صریح ماده ۱۲ قانون امور گمرکی را که معاون اول دولت قبل با استناد به مصوبه شورای اداری صادر کرده بود را از جناب آقای مخبر درخواست کرد تا با رجوع به قانون ، فرماندهی و مدیریت یکپارچه مرزی مجددا به گمرک به عنوان متولی این امر سپرده شود و در کنار آن ابزارهای کنترل غیر فیزیکی کالا مانند ایکس ری در کنار  تقویت سامانه جامع فرامرزی گمرک و تبادل دیتا به صورت پی سرویس  ، همراه با تقاطع گیری اطلاعات و بهره گیری از هوش مصنوعی سرعت ترخیص کالا را با واگذاری امر به متولی آن، با استفاده از ابزارهای نوین افزایش دهیم .

نوشته شده توسط: akhbar