این مقام مسئول بانک مرکزی، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.

ستاک در خصوص مشروعیت معاملات فردایی گفت: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز به صراحت آمده است معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

وی اظهار داشت : در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

ستاک افزود: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.