امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
واکنش یکی از اعضای سامانه جامع امور گمرکی

کوتاهی پیمانکار سامانه امور گمرکی دلیل تداوم قاچاق است؟

در جلسه رئیس قوه قضائیه با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون مشکل اصلی مبارزه با قاچاق را عدم تحویل سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت از ناحیه شرکت پیمانکار عنوان کردند. در مقابل، اعضای تیم پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی، ادعای «تحویل ندادن سامانه امور گمرکی» را تبلیغات رسانه‌ای علیه گمرک و بهانه‌ای برای توجیه مشکل قاچاق در سال‌های گذشته عنوان می‌کنند.
کد خبر: 1101401150
زمان انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر
184 بازدید

به گزارش مسیر اقتصاد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان از اعضای این کمیسیون مبنی بر «عدم تحویل سامانه امور گمرکی از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی ربط طی چهار سال گذشته» گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد. البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند. به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود. حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق، مبارزه مؤثری نخواهد بود.

در این رابطه محمد طالبی یکی از اعضای سامانه جامع امور گمرکی طی یادداشتی که در اختیار مسیر اقتصاد قرار داده است، به نقد صحبتهای مطرح شده پرداخت که در ادامه منتشر می شود.

کوتاهی پیمانکار سامانه امور گمرکی دلیل تداوم قاچاق نیست

از بنده به کرات در مورد اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیسیون اصل نود راجع به گمرک و پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی در حضور رئیس قوه قضاییه و پاسخ ایشان می پرسند.

خدمت شما عرض کنم که پیمانکار سامانه جامع گمرکی یعنی دانشگاه تهران پنج سال است که قرارداد توسعه سامانه با گمرک ندارد. با این حال به علت ملی بودن این پروژه نیازها را در حد توان برطرف ساخته است.

در مورد مناقشه اخیر پیمانکار گفته است که بدون قرارداد فعالیت نمی کند.

علت هم این است که:

۱- سامانه جامع تجارت مشکلات ناشی از انتظار بالایی که از خود در مبارزه با قاچاق ایجاد کرده است را به گردن گمرک و پیمانکارش می اندازد.

۲- با وجود ارسال اطلاعات به وزارت صمت و بانک مرکزی که شما می دانید اگر برقرار نبود امکان تسویه ارزی با توجه به عدم وجود پروانه فیزیکی برقرار نبود، گمرک در رسانه ها و گزارشات متهم به عدم همکاری و عدم ارسال اطلاعات شده و می شود.

۳- با وجود عدم عقد قرارداد لازم، و نیز درخواست گمرک از سازمان برنامه برای تامین اعتبار لازم و عدم تامین اعتبار توسط آن سازمان، ارسال اطلاعات به سازمان های دیگر به شکلی که برای گمرک کم هزینه باشد، انجام شد.

۴- وزارت صمت ولی به تبلیغات رسانه ای اش علیه گمرک باز ادامه داد؛ این بار با بهانه این که با تاخیر اطلاعات ارسال می شود!

۵- ارسال اطلاعات در لحظه و بدون تاخیر البته بهانه ای است برای این که کسی نگوید پس سامانه جامع تجارت چه می کند که هنوز قاچاق داریم؟! با این حال انجام آن نیازمند طراحی و زیرساخت مناسب است که از نظر ما هزینه زائد است و آورده ای ندارد. در صورت انجام هم باید هزینه اش تامین شود و تامین هزینه های آن از عهده دانشگاه خارج است.

۶- از طرفی هر روز شاهد قفل کردن تجارت به بهانه جمع آوری اطلاعات از دستگاه ها هستیم. نظر کارشناسی ما در تجارت خارجی خلاف این است. دانشگاه هم تصمیم گیر در حوزه تجارت خارجی کشور نیست ولی در مورد افعال خود اختیار دارد.یک روز صحبت از راه اندازی چیزی شبیه ثبت سفارش برای رویه صادرات است، یک روز صحبت از قفل کردن صادرات به وزارت صمت، یک روز صحبت از تغییر سیستم اظهارنامه گمرک از epl به سامانه جامع تجارت! یک روز صحبت از….تقریبا همه کارها هم تکرار همان کارهایی هست که قبلا انجام شده است! تمامی هم ندارد.

۷- از دیگر سو برای گمرک به ناحق پرونده قضایی تشکیل دادند و همزمان در رسانه ها تبلیغات را ادامه دادند.

ادامه همکاری پیمانکار سامانه نیازمند قرارداد است

به جهت دلایل ذکر شده دانشگاه تهران اعلام کرده که بدون قرارداد ادامه همکاری میسر نیست.

لذا دانشگاه تهران یا همان پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی آماده ادامه همکاری با گمرک در صورت مشخص بودن وظایفش در یک قرارداد مشخص می باشد.

البته امروز دیدم آقای شجاعی رییس کمیسیون اصل نود گفتند کسانی هستند که می توانند با ۱۵۰ میلیون تومان همان کار پیمانکار گمرک را انجام دهند! خب بسم الله.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *