هنوز فراموش نکرده‌ایم که در سالهای اخیر چالش تحریم کنار ناکارآمدی مدیریتی چگونه اقتصاد کشور را دستخوش التهابات جدی کرد. امروز گره‌های کور اقتصاد ایران به‌خوبی برای مردم و ناظران داخلی و خارجی مشخص شده است، در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود، این اقدامات را می‌توان بدین صورت فهرست‌بندی کرد:
۱ ـ انجام تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰ و تسویه ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده
در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه استقراض کرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سالهای اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده بود در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز ۱۴۰۰ به‌ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. جدای از تثبیت جهتگیری ضد چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ قلمداد می‌شود.
۲ ـ کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه (از عدد ۴۵ به ۴۰ درصد در پایان اسفند)
از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است، در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سالهای گذشته یک موضوع غیر قابل انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهتگیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.
۳ ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از عدد ۳٫۳ (شش‌ماهه اول) به ۴/۱ در نه‌ماهه سال ۱۴۰۰
نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد می‌شود. متاسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده است. این روند نسانی که در سالهای رشدهای منفی ۵ تا ۸ درصدی رقم خود و در نیمه دهه ۹۰ نز شاهد رشد مثبت اقتصاد بودیم نتوانسته در طول یک دهه شرایط توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. این در حالی است که با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیتهای داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هرچند آمار نهایی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاههای متولی تکمیل نشده است اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواریها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۰ یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.
۴ ـ کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد ۹/۶ در تابستان به عدد ۸/۹ در پاییز
روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده است. یکی از شاخصهایی که به خوبی این روندجدید را تأیید می‌کنند کاهش امارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر ۹ درصد رسید.
۵ ـ افزایش ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.
۶ ـ افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱۲٫۳میلیارد دلار به ۲۸/۳میلیارد دلار (۲/۳ برابر سال گذشته و با هدف افزایش درآمدهای ارزی به‌منظور تأمین نیازهای تولید و بودجه)
ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج گیری تحریمها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشتها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین ترین تحریمها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مد نظر کشور دست یافت.
۷ ـ افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹
مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم سبب شده تا درآمدهای وصلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس بررسی‌ها صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده است.
۸ ـ انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی و گام بزرگ در مسیر شفافیت اقتصاد ایران
یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بعد از تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی در حوزه تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی بود. این اسامی در یک دهه اخیر فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بودند اما هیچ گاه دولتها تا این حد در مسیر شفاف سازی اقدام نکرده بودند. انتشار این فهرست یک دستاورد مهم برای سیستم اقتصادی کشور تلقی می‌شد. بسیاری از این افراد بدهکاران ارزی بانکها هستند و به‌نوعی ذی‌نفعان تورم در کشور محسوب می‌شوند.
۹ ـ کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷هزار میلیارد تومان/ ۲۳درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال ۱۴۰۰
۱۰ ـ کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای ۴ دهک اول به‌میزان ۹درصد در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰
۱۱ ـ تدوین و تصویب نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا
با هدف پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقدامات و ارتقاء هماهنگی‌ها و هم‌افزایی دستگاههای اقتصادی جهت رفع دو معضل اساسی اقتصاد ایران (رکود و تورم) دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد از نقشه راه غیر تورمی رونمایی کرده است. این نقشه راه دارای برنامه‌ریزی و تقسیم کار هدفمند دستگاه‌ها است.
۱۲ ـ کاهش مالیات بر درآمد تولید از ۲۵درصد به ۲۰درصد با هدف کاهش بار مالیاتی بر تولید
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید داخل بحث کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی بود. سالها در اقتصادایران تولید کنندگان با نرخ متوسط ۲۰ درصدمالیات پرداخت می‌کردند. با تلاشها و پیگیری‌های انجام‌شده سرانجام با وجود کاهش درآمدهای عمومی دولت، نرخ مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی به ۲۰ درصد کاهش یافت.
۱۳ ـ تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصدمیلیون تومان بدون ضامن
یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات مشخصی را در دستور کار قرار دادند تا شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. تا کنون ۲۰۳ هزار نفر و ارزش ۶ هزار میلیارد تومان وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.
۱۴ ـ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس و تحقق بیش از ۱۱۱درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰
۱۵ ـ شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار به‌منظور کاهش ناکارآمدی چرخه قاچاق از تأمین مالی داخلی و پیشگیری از وقوع فساد و همچنین الزام بانک‌های دولتی به شفاف‌سازی فهرست بدحساب‌های بزرگ بانکی
۱۶ ـ ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تخلیه ۶۰درصد انبارهای کشور تا پایان اسفند
یکی از اقداماتی که با همگرایی دولت سیزدهم و قوه قضائیه رخ داد تسریع روند تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی بود. بر همین اساس انبارهای این سازمان تا حد زیادی ساماندهی شده و حدود ۶۰ درصد انبارهای این سازمان تا پایان اسفند ۱۴۰۰ تخلیه شد.
۱۷ ـ رشد ۶۸درصدی ترانزیت در پایان سال ۱۴۰۰
رشد ۶۸درصدی ترانزیت و افزایش ۲برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال ۱۴۰۰ که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، نشان می‌دهد در اوج تحریمها و با راهبرد خنثی‌سازی تحریم می‌توان اقتصاد را بدون شرطی کردن به مذاکرات قوی کرد.
۱۸ ـ اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد تناظر بین دستگاههای کارتخوان و پرونده مالیاتی مؤدیان
با توجه به تغییرات مدیریتی در سازمان امور مالیاتی طی ماه‌های اخیر شاهد اقدامات مهمی در این حوزه بودیم. یکی از مواردی که بیش از سایر اقدامات مورد توجه قرار گرفت موضوع اتصال دستگاههای کارتخوان به پرونده مالیاتی افراد بود. این اقدام سبب شد تا حدود ۳ میلیون مؤدی جدید مالیاتی که تا آن زمان پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شده و درآمدهای قابل توجهی نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به مجموع منابع وصولی سازمان امور مالیاتی اضافه گردد.
۱۹ ـ آماده‌سازی و رفع موانع قانونی و اجرایی برای واگذاری شرکت پالایش شازند و عرضه در بورس
هیئت وزیران در جلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، به منظور رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را موظف کرد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ ۷۷۸ میلیون و ۶۲ هزار و ۲۳۳ یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به‌میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت موصوف مستقیماً برداشت و تسویه کند.
۲۰ ـ طراحی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور و اتصال آن به درگاه تخصصی ۳۲ دستگاه اجرایی
یکی از موانع اصلی تولید که طی سالیان اخیر بر آن تأکید می‌شد، بحث امضاهای طلایی و شرایط دشوار دریافت مجوز در حوزه‌های مختلف تولید بود. در دولت سیزدهم و به منظور تسهیل صدور مجوزها کسب و کار، در گاه ملی مجوزها طراحی شد و با پیگیری‌های انجام شده در مجموع ۳۲ دستگاه اجرایی کشور به این درگاه متصل شدند.
۲۱ ـ ساده‌سازی و شرایط و مدارک تعداد ۱۳۹۳ مجوز کسب‌وکار و تصویب تدریجی آن در هیئت مقررات‌زدایی
در ادامه اقدامات دولت به منظور تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار لازم بود تا شرایط دریافت هر یک از مجوزها شفاف و برخی شرایط سخت که منجر به امضاهای طلایی می‌شد حذف گردد. در همین خصوص هیئت مقررات‌زدایی به‌تدریج اقدام به ساده‌سازی شرایط و مدارک مورد نیاز ۱۳۹۳ مجوز کسب‌وکار کرده است.
۲۲ ـ برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به‌منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
در جهت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تا کنون چند مرحله مختلف حراج حضوری اموال منقول تحت اختیار سازمان اموال تملیکی انجام شده است. برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به‌منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان است.
۲۳ ـ طراحی نظام تأمین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانکها
با هدف هدایت هوشمند نقدینگی در زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده، افزایش تولید و شفافیت مالیاتی در جهت حمایت از فعالان سالم طراحی نظام تأمین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانکها انجام شد.
۲۴ ـ الزام بانکها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی
با هدف حذف فاکتورهای صوری در نظام بانکی، کنترل قیمت تمام‌شده و حقوق دولتی، حذف چرخه قاچاق از تأمین مالی داخلی الزام بانکها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
۲۵ ـ الزام عرضه کلیه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهارشده به سازمان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)
با هدف شفافیت در توزیع و مصرف محصولات پایه (فولاد، پتروشیمی و غیره) و سایر مصارف به‌منظور تأمین مناسب مواد اولیه الزام عرضه کلیه محصولات تولیدی در حوزه‌های ذکرشده در بورس کالا ابلاغ شد، این موضوع علاوه بر شفافیت قیمتی با فرارهای مالیاتی و سفته‌بازی دامنه‌دار در حوزه عرضه و فروش محصولات شیمیایی مقابله خواهد کرد.
۲۶ ـ عملیاتی‌نمودن سامانه بارنامه الکترونیکی
با پیگیری‌های دولت جدید سامانه بارنامه الکترونی عملیاتی شد. این سامانه می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش قاچاق کالا، کنترل تردد بار و فراهم شدن امکان دریافت دقیق حقوق ورودی داشته باشد. ضمن اینکه اطلاعات این سامانه به دولت کمک خواهد کرد تا حمایت از تولید را به شکلی هدفمند‌تر انجام دهد.
۲۷ ـ تولید ۴۴میلیون قطعه جوجه یکروزه به‌منظور خودکفایی و کاهش وابستگی تولید مرغ، احیای سویه ملی مرغ
پس از مشکلات متعدد در زنجیره تولید و توزیع مرغ در کشور و همچنین معطل شدن مردم در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به نرخ دولتی، دولت سیزدهم اقدام به تولید ۴۴ میلیون قطعه جوجه یکروزه به منظور خودکفایی، کاهش وابستگی تولید مرغ و احیاء سویه ملی مرغ کرد، در نتیجه این اقدامات در حال حاضر شاهد ثبات نسبی بازار هستیم.
۲۸ ـ اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاهها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان ۱۴۰۰
طی زمستان سال ۱۳۹۹ شاهد خاموشی و مشکل در تامین سوخت نیروگاهها در سطح کشور بودیم اما دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاهها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان ۱۴۰۰ مانع این موضوع شد و توانست این مسئله مهم را به‌خوبی مدیریت کند و جلوی تجربیات تلخ سال قبل را بگیرد.
۲۹ ـ ایجاد صندوق ملی مسکن جهت تأمین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم برای سامان دادن به بازار مسکن ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور بود. بر همین اساس صندوق ملی مسکن به منظور تامین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن، هماهنگی با نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات بلند مدت، تامین زمین بیش از ۲میلیون واحد، کاهش برخی از هزینه‌های ساخت و رفع موانع آن با هدف افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، فراهم نمودن شرایط مالی مناسب برای اقشار ضعیف جهت تأمین و یا اجاره مسکن و در نهایت کنترل افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن تشکیل شده است.
۳۰ ـ انعقاد قرارداد و حمایت از ۲۰۰ طرح توسعه فناوری با هدف بومی‌سازی فناوریهای موردنیاز
یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو تجاری نوآوری توسط دولت و بخش خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه زیر ساختها در کشور و جبران فاصله ایجادشده بومی‌سازی فناوریهای نویی است که دسترسی به آنها حالت انحصاری پیدا کرده است. دولت سیزدهم با سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه گامهای طلایی برای رفع نیاز کشور در این حوزه برداشته است. ثمرات این موضوع به‌زودی در طرحهای زیرساختی کشور دیده می‌شود.
