تعریف جرائم تازه برای عدم بازگشت ارز صادرات؛ از جریمه نقدی تا حبس و ابطال کارت بازرگانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرائمی از جمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری بنا به مورد در نظر گرفته شده است.

براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.

شرایط سختگیرانه برای ترخیص درصدی کالا از گمرکات

در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشاء ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص»، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.

بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.

مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری ، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده ۴۲ ق.ا.گ نمی شود.

با توجه به اینکه این قانون ، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه است، بعنوانِ قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:
اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی ؛ و
دوم- حکم ماده ۴۲ قانون امور گمرکی (صدور حکم).

بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا ، با ابلاغ قانون فوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)

البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند ، قاعدتاً صاحب کالا  تمام کالای خود را ترخیص خواهد نمود ، اگر مشکل دیگری نداشته باشد. فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده ۴۲ قانون امور گمرکی اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.

با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی شناخته شود یا مجددا مصوبه جدیدی داشته باشد.

کالای اظهار شده در کدام شرایط قاچاق به حساب می‌آید؟

در قانون اصلاح قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق بند (پ) ماده (۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «اظهار» کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود.

با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط، کالا قاچاق می شود یعنی به‌محض اظهار ، بحث قاچاق قابل تحقق است؛

چون در متن بند (پ)، واژه «ترخیص» از «خروج» متمایز شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات قطعی دلالت دارد و خروج یا ترخیص قطعی به واژه Release دلالت دارد و درب خروج هم جزو آن خواهد بود.

در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها ؛ طبق ماده ۵۸ آیین نامه قانون امور گمرکی اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهیهای لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل بندی و سایر اسنادی که گمرک ، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق ، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود:

۱- مجوز باطل: که به هر طریقی اعلام شده باطل هست و اعتبار ندارد.
۲- مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده مانند مجوز بهداشت که تاریخ اعتبار آن گذشته است.

۳- مجوز تکراری: که قبلاً از آن استفاده شده باشد. اگر از میزان مستهلک شده مجوزی دوباره استفاده شود تکراری محسوب می شود.

۴- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد (مثل اینکه مجوز معافیت برای دستگاه فرز صادر شود و دستگاه داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد).

۵- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شود و ارائه کننده ، غیر از شخص صالح یا نماینده وی باشد ( مانند اینکه مجوز معافیت برای یک واحد تولیدی صادر شود اما توسط یک بازرگان به گمرک اظهار شود ، حتی اگر کالا صلح شده باشد).

۶- مجوز تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب: یعنی مجوزی که با پرداخت رشوه یا هک سیستم یا وارد کردن با تقلب در سامانه و …تحصیل شده باشد.

تخلیه برخی کالاها بدون مجوز وزارت بهداشت مشمول شرایط قاچاق شد

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۲۷ تصریح کرده است:” هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:
الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای 👈«ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که‌مجازات های سنگینی است؛
ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد ا‌ولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟
اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا‌دل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛
اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند ، کالای مکشوفه ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می باشد.

حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛

حکم ماده درخصوص اقلام شامل «مصارف شخصی» و «غیرتجاری» در حدود «متعارف» آن نمی شود؛ پس تشخیص شخصی یا غیرتجاری بودن این اقلام توسط گمرک ، به «عرف» واگذار شده است؛

چون قانونگذار به صورت عام به‌«واردات» اشاره کرده و در ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف «ورود قطعی» پرداخته شده ، می توان موضوع را به کالاهای ورودی نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال زیاد، نظر مقنن ، واردات قطعی بوده است؛

با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.

نوشته شده توسط: akhbar