براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی آمار صادرات ۱۱ ماهه صادرات ایران به عراق، ۲۵ درصد وزن و ۱۹ درصد ارزش کل صادرات ایران با ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار را شامل می‌شود.
واردات ۱۱ ماهه کشور از عراق به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در ۲۰ سال گذشته بوده است که سرجمع واردات ایران در ۲ دهه ۸۰ و ۹۰، یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۹۴ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۸۶۱ دلار بوده است.
جدول تغییرات صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
گفتنی است، مجموع صادرات ایران به عراق طی سال ۱۴۰۰ به حدود هشت هزار و ۹۱۶ میلیارد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد داشته است. طی سال‌های اخیر این کشور همواره جزو پنج کشور اولی بوده که بیشترین کالا به آنها صادر شده است.
نمودار تغییرات صادرات ایران به عراق طی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
اشتراکات فراوان بین دولت ایران و عراق باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشور از ۱۴۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ برسد و مجدد در سال ۱۴۰۰ نیز به این رقم رسیده است.
جدول صادرات سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
لازم به ذکر است، صادرات ایران به عراق در سال ۸۰ تقریبا ۱۴۵ میلیون دلار بود و در سال ۸۴ نخستین جهش را با یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار را شاهد بودیم و در سال‌های بعد با شیبی مناسب به ۲ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسید و جهش دوم در سال ۸۸ با صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داد.
سومین جهش صادرات به عراق، با حفظ مسیر رشد در سال ۹۱ بود که صادرات ایران در این سال به ۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال ۹۷ با هشت میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است.
نمودار تغییرات حجم صادرات ایران به عراق از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
گفتنی است: اجرای کنوانسیون تیر و حمل یک‌سره کالا بین دو کشور، فرماندهی واحد مرزی، صادرات حرفه‌ای، بسته‌بندی مناسب، برنامه‌ریزی تولید بر اساس بازارهای هدف و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تامین نیازهای کشور از مسیر عراق می‌تواند توسعه تجارت بین دو کشور را به همراه داشته باشد.
اجرایی شدن این موارد می‌تواند جهش جدیدی در تجارت بین دو کشور ایجاد کند اما این موضوع نیازمندی هماهنگی‌های متقابل است و دولت‌ها باید در راستای افزایش مبادلات تجاری اقدامات عملی انجام دهند.
