امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
معاون سابق گمرک:

اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قطعاً « تجارت رسمی» را دچار تنش و تبعات خواهد نمود

🔴 معاون سابق گمرک ایران به تیتر سخنگوی دولت در خصوص "اجازه نمی‌دهیم اجرای قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ، معطل بماند" طی یادداشتی از ایجاد تنش و تبعات در تجارت رسمی در آینده ای نزدیک عکس العمل نشان داد.
کد خبر: 110140160
زمان انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۱ بعد از ظهر
36 بازدید

سخنگوی دولت

🔴 اجازه نمی‌دهیم اجرای قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ، معطل بماند…

🟥 پ.ن: استاد گرامی؛
✍🏻 اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قطعاً « تجارت رسمی» را دچار تنش و تبعات خواهد نمود و این مورد را در آینده ای نزدیک خواهید دید؛
✍🏻 هر آیین نامه و دستورالعملی هم که در این راستا تنظیم و تصویب و ابلاغ شود «نمی تواند» متناقض با خودِ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد؛
✍🏻 با اجرای این قانون ، بسیاری از مواد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، «نسخ ضمنی» خواهد شد؛ از جمله مواد قانونی کسرتخلیه، اضافه تخلیه ، بیش بود ارزش و…
✍🏻 زیرساخت گمرک نیز باید به سرعت جهت اجرای چنین قانونی اصلاح گردد مثل اِعمال وزن دقیق کانتینر خالی در سامانه توزین گمرک در درب خروج و یا به روز نمودن شناسه های ارزش…
✍🏻 به مرور زمان ، پرونده های متعددی هم برای «پرسنل گمرک» تشکیل خواهد شد چرا که طبق مفاد ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق ، از تعقیب مرتکبان خودداری یا «برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند» در حکم «مختلس» محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند‌ مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند و همین طور، کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز «از جمله» ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده می شوند.”

✍🏻 بنابراین، آیا نباید قبل از اصرار بر اجرای قانون، تأکید و اصرار بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم و عنداللزوم تجدیدنظر در اجرای برخی از مواد قانون نمود؟!
باید توجه داشت، قانون براساس قاعده بالا دستی Rule according to higher law یعنی قانونی توسط حکومت اجرا نمی‌شود مگر آنکه با اصول جهانی (نوشته یا نانوشته) اخلاق، انصاف و عدالت مطابقت داشته باشد؛ لذا می‌تواند معیاری برای سنجش درستی و نادرستی تصمیمات اقتصادی و سیاسی یک دولت توسط ناظران، حتی زمانی که در چهارچوب قوانین تصویب شده و مشخص عمل می‌کند، باشد!

مهرداد جمال ارونقی

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *