دولت باید تکلیف حقوق ورودی را مشخص کند

معاون سابق گمرک ایران در یادداشتی نوشت:

حقوق ورودی که توسط گمرک اخذ می شود از سه جزء تشکیل شده است:

جزء ۱️⃣ – «حقوق گمرکی» که معادل ۴٪ ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است و توسط مجلس ، تعیین می شود؛
جزء ۲️⃣ – «سود بازرگانی» که مأخذ مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود؛
جزء ۳️⃣ – وجوهی که طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن هست مانند «مالیات بر ارزش افزوده» و «عوارض هلال احمر».

✍🏻 در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس، مأخذ حقوق گمرکی مشخص شده و نرخ (۴٪) حقوق گمرکی مذکور، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به (۱٪) کاهش پیدا کرده ؛ یعنی مأخذ حقوق گمرکی بقیه کالاها، همان (۴٪) خواهد بود؛
مأخذ مالیات بر ارزش افزوده (۹٪) و عوارض دیگر هم مشخص هست؛
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی هم بر اساس برابری نرخ ارز (ای.تی.اِس) یا حاشیه بازار در روز اظهار، تصویب و اعلام شده است.
⭕️ موردی که تا الان ، تعیین تکلیف نشده ، مأخذ سود بازرگانی است که باید دولت، بلافاصله این موضوع را تعیین تکلیف کند چون درغیر اینصورت، اگر گمرک بخواهد مأخذ سود بازرگانی سال ۱۴۰۰ را با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال کند ، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر می شود.

🛑 زمانی که مأخذ سود بازرگانی کالاها مشخص و ابلاغ شد، چون ، محاسبه حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت می پذیرد، قطعاً گمرک ، برای اظهارنامه های ترخیص شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، مطالبه نامه کسردریافتی صادر می کند مگر اینکه یک مصوبه «فراقانونی» مثل مصوبه سران قوا ابلاغ شود که این موضوع ، به قبل تسری و تعمیم داده نشود.
🟥 البته همان طور که در پست های قبلی اشاره شد گمرک باید دو موضوع را رعایت کند: ۱- کالاهای مشمول در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد) ، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست؛ ۲- ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سودبازرگانی قبل از افزایش؛
✍🏻«اما» برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد (چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی)؛
❌ در هر صورت، به نظر می رسد گمرک، منتظر تصویب و ابلاغ مأخذ سودبازرگانی است تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را اجراء و اعمال کند و آن را به ابتدای سال هم تسری بدهد ، چون قانون بودجه، قانون مالی سالیانه دولت است.
با توجه به توضیحات فوق، دولت باید در اسرع وقت تکلیف اجرای قانون بودجه را مشخص کند تا تمامی واردکنندگان از بلاتکلیفی رهایی یابند.

مهرداد جمال ارونقی

نوشته شده توسط: akhbar