بنابراین مجموع این زمان به پنج ماه می‌رسد اما براساس مصوبه مراجع بالادستی این زمان به دو ماه کاهش یافته است. با توجه به کاهش این زمان و مشکلات مربوط به تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری بانک، بسیاری از کالاها حتی کالاهای اساسی نیز که از سوی شرکت‌های دولتی وارد کشور می‌شوند متروکه می‌شوند.
وقتی صاحب کالا برای ترخیص محموله مراجعه می‌کند ابتدا باید کالای خود را از حالت متروکه خارج کند، برای این کار نیز باید ۲.۵ درصد ارزش ریالی محموله را به‌عنوان کارمزد سازمان اموال تملیکی پرداخت کند. این کارمزد از این جهت اهمیت دارد که جلوی چرخه معیوب متروکه را بگیرد و اجازه سوءاستفاده صاحبان کالا از شرایط بازگشت کالای متروکه به گمرک را ندهد.
اما در شرایط فعلی که نرخ محاسباتی ارز در گمرک حدود ۶ برابر شده است و کالاهایی که متروکه واقعی نیستند به‌عنوان متروکه در نظر گرفته می‌شوند، کارمزد ۲.۵درصدی سبب اعتراض صاحبان کالا شده است.
در ادامه واکنش‌ها نسبت به این مسئله علیرضا مقدسی رییس‌کل گمرک ایران گفت: به‌نظر ما تحمیل ۲.۵ درصد کارمزد باعث افزایش هزینه تولید برای صاحبان کالا و خط تولید می‌شود و ممکن است گاهی به‌دلیل بروکراسی‌های موجود ترخیص کالا به‌موقع انجام نشود و کالا به‌صورت قهری در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد، مثلاً کالاهایی که بر اساس ماده ۲۴ قانون گمرکی نتوانسته است در موعد مقرر ترخیص شود مشمول جریمه ۲.۵درصدی می‌شود که برای بنگاه‌های تولیدی هزینه ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: مقاومت‌هایی در مسیر حل این مسئله وجود دارد و امیدوار هستیم که زمان متروکه شدن کالاها به حالت سابق (زمان پنج‌ماهه تعیین‌شده در قانون حقوق گمرکی) بازگردد تا کمکی باشد برای بنگاه‌های تولیدی چرا که این مسئله به هزینه تمام‌شده آنها اضافه می‌کند.
گفتنی است، گمرک ایران مدتی است که پیشنهاد بازگشت زمان متروکه کالاها به قانون امور گمرکی را به دولت ارسال کرده است که این موضوع در صف بررسی قرار دارد. سازمان اموال تملیکی نیز در این خصوص سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است. نکته دیگر اما احتمال افزایش قابل توجه درآمدهای سازمان اموال تملیکی از محل دریافت کارمزد ۲.۵ می‌باشد، موضوعی که این سازمان تا کنون نسبت به آن شفاف‌سازی نکرده است.
