چهار برنامه گمرک برای ارزش‌گذاری دقیق کالاهای صادراتی و وارداتی/ تعیین ۷۳ درصد از ارزش کالاهای صادراتی توسط دفاتر تخصصی دستگاه‌های مرتبط

هوشمندسازی، به‌روزرسانی بانک اطلاعات موجود (TSC) در واردات و پرتال ارزش‌های صادراتی جهت کالاهای صدوری، مبادله اسناد الکترونیک با کشورهای طرف معامله و دسترسی به منابع اطلاعاتی آنلاین و سایت‌های برخط داخلی و بین‌المللی برنامه‌های عمده گمرک برای تعیین ارزش دقیق کالاها است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، عبدالمجید دهقانیان مدیر کل دفتر ارزش با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه مقوله ارزش از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات گمرکی است، گمرک ۴ برنامه را در این خصوص در نظر گرفته است.

دهقانیان در خصوص هوشمندسازی برای رسیدگی مطلوب‌تر و دقیق‌تر به ارزش کالا اظهار داشت: اصلاح سازوکارهای گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف ارزش در واردات تحت عنوان هوشمندسازی سامانه ارزش در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت که فاز اول آن به منظور تشکیل بانک اطلاعات ارزش بر مبنای سوابق بند الف ماده ۱۵ قانون امور گمرکی با قفل شناسه ارزش در گمرکات اجرایی گردید و با اجرای فاز بعدی با تعیین بازه زمانی و وزن‌دهی به اظهارنامه به صورت سیستمی با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود رسیدگی به ارزش بخشی از کالاها وارداتی و بدون دخالت کارشناس توسط هوش مصنوعی صورت خواهد پذیرفت.

مدیر کل دفتر ارزش گمرک با تاکید بر به‌روزرسانی بانک اطلاعات موجود گفت: براساس اطلاعات اظهارنامه‌های وارداتی بانک اطلاعات موجود در حال به‌روزرسانی می باشد که روند اجرا و آمار شناسه های موجود در بانک اطلاعات ارزش TSC قابل مشاهده می باشد.

به گفته وی، طی مکاتبات صورت گرفته با وزارت خانه‌های صمت، بهداشت، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران به عنوان متولی بخش خصوصی ضمن ارسال فهرست تشکل ها، انجمن ها، اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مرتبط با دفاتر تخصصی هر سازمان؛ دعوت شد تا با ارائه مستندات و تشکیل کارگروه تخصصی ارزش کالاها نسبت به به‌روزرسانی بانک اطلاعات ارزش با گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند.

دهقانیان در خصوص مبادله اسناد الکترونیک با کشورهای طرف معامله در قالب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه افزود: با توجه به اهمیت تبادل اطلاعات گمرکی بین کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و افزایش تبادل اطلاعات گمرکی، گسترش این امر مهم در همکاری های گمرکی کشورمان با گمرکات دیگر کشورها برقرار شده است که در این راستا تاکنون مقدمات نهایی نمودن این سند با تعداد ۱۲ کشور انجام و در مرحله چگونگی اجرای الزامات فنی است که امیدواریم در آینده نزدیک به مرحله اجرا درآید.

وی در خصوص دسترسی به منابع اطلاعاتی آنلاین و سایت‌های برخط داخلی و بین‌المللی نیز گفت:

براساس ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون امور گمرکی “گمرک می تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی، از منابع معتبر بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید” که بدین منظور گمرک ایران با دسترسی به سایت‌ها و بورس‌های معتبر جهانی نسبت به رسیدگی به ارزش‌گذاری کالاها اقدام می نماید.

دهقانیان با اشاره به اینکه چنانچه شخص و یا شرکتی نسبت به ارزش اعلامی گمرک اعتراض  داشته باشد و یا حتی ابهامی و یا سو جریانی بیان کند، می تواند با مراجعه به گمرک، موضوع مورد نظر را پیگیری کنند، اظهار داشت: در صورتی که شخص و یا شرکتی  نسبت به ارزش کالای معترض باشد با مراجعه به گمرکات اجرایی محل ترخیص کالا و با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۳۵ و ۱۳۸ قانون امور گمرکی و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن درخواست رسیدگی نمایند و چنانچه اختلاف همچنان باقی باشد با رعایت تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی به دفتر ارزش ارجاع و بررسی‌های لازم انجام می شود. چنانچه مودی باز هم معترض باشد حسب مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، پرونده اختلافی به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می گردد.

وی در ارتباط با اعلام ابهام و یا سو جریان نیز گفت: دفتر ارزش گمرک ایران آمادگی کامل جهت دریافت مستندات و رسیدگی به موضوع اعلامی را دارد. ضمنا این دفتر کاملا آمادگی دریافت هر نظر و انتقادی را دارد و ضمن پیگیری لازم پاسخگو خواهد بود.

مدیر کل دفتر ارزش گمرک با تاکید بر اینکه کسب نظر از دیگر بخش های دولتی در چارچوب موازین قانونی موجود به صورت مستمر در حال انجام است، افزود: گمرک ایران برای دستیابی به اطلاعات دقیق در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی به ویژه عمده کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند اقدام به تعامل و استعلام از مراجع ذیربط و سازمان های دولتی مرتبط می نماید. به طوری که ارزش کالاهای اساسی براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و از طریق کارگروه مستقر در وزارت جهاد کشاورزی با حضور دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مجری مرتبط، ارزش قطعات منفصله خودرو، خودرو و ماشین آلات راهسازی نیز از سوی کمیته موضوع قانون ساماندهی صنعت خودرو (تبصره ۶ قانون خودرو) با حضور نماینده وزارت صمت و همکاری نماینده گمرک ایران، ارزش دارو و مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز براساس تفاهم نامه فی مابین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو و ارزش شمش طلا نیز از طریق بانک مرکزی تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

به گفته وی بالغ بر ۷۳ درصد از ارزش کالاهای صادراتی نیز به صورت مستقیم از دفاتر تخصصی دستگاه های مرتبط و مابقی نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی و انجمن و یا اتحادیه مربوطه استعلام و پس از طرح در کارگروه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های صمت، نفت، بهداشت، جهادکشاورزی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و انجمن‌ها و تشکل‌های ذیربط حضور دارند تعیین و در پرتال گمرک ایران به نشانی irica.ir بارگذاری می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی گفت: در صورت اعتراض مراجع و یا اشخاص به ارزش‌های صادراتی ثبتی و به‌روزرسانی شده از سوی کارگروه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، افراد می توانند اعتراض خود را به سازمان یا دفتر تخصصی مربوطه ارائه و پیگیری نمایند. به عنوان مثال اعتراض به ارزش کاشی و سرامیک صادراتی که با اعلام نظر معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صمت و انجمن مربوطه و طرح در کارگروه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در بانک اطلاعات ارزش درج و به‌روزرسانی گردید از معاونت مزبور در وزارت صمت قابل پیگیری می باشد و یا در اعتراض به ارزش صادراتی پسته که در اجرای ماده ۱۶ ق.ا.گ از وزارت جهادکشاورزی و انجمن مربوطه استعلام و به‌روزرسانی گردید نیز از طریق معاونت امور باغبانی وزارتجهاد قابل پیگیری است.

دهقانیان با اشاره به اینکه در سایر کشورهای جهان، سازوکار مطلوبی برای گمرکات جهت ارزش‌گذاری مناسب کالاها وجود دارد، اظهار داشت: چارچوب ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در کشور ما منطبق با اصول موافقت‌نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت است که در بیشتر کشورهای پیشرو در حال انجام است.

به گفته وی، اصولا در کشورهای با تجربیات موفق در زمینه ارزش گمرکی، اختیارات و عواملی به عنوان ابزار کمکی در اختیار گمرک قرار می گیرد که تعامل و همکاری‌های گمرکی موثر برای تسهیل تبادل اطلاعات فی‌مابین، استفاده از روش‌های مطمئن برای تجارت و حذف واسطه‌ها، اجرای موثر رویه حسابرسی پس از ترخیص با وجود سیستم مالیاتی شفاف و دفاتر مالی دقیق، داشتن اختیارات و ضمانت اجرایی لازم در اعمال سیستم تشویق و تنبیه همانند تشویقات ارائه شده به شرکت‌های فعال اقتصادی و برگزیده گمرکی (AEO) و تنبیه‌هایی همچون جرم‌انگاری تخلف در ارزش گمرکی و تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی و دسترسی به اطلاعات اظهارنامه صادراتی کشورهای  طرف تجاری در کنار اظهارنامه متناظر وارداتی به کشور ار آن جمله است.

وی در خصوص مبنای ارزش‌گذاری گمرک برای صادرات، کدام نرخ ارز است، افزود: قبل از نوسانات ارزی، نرخ ارز توسط  بانک‌مرکزی به صورت هفتگی به گمرک اعلام و مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای صادراتی قرار می گرفت. از سال ۱۳۹۷ با بروز نوسانات ارزی، بانک مرکزی در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۷، مبنای نرخ بازار ثانوی ارز مندرج در سامانه نیما را مبنای محاسبه و اعلام می کرد. در نهایت از تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای صادراتی را نرخ فروش حواله برای تمام ارزها در سامانه ETS اعلام نمود.

دهقانیان در خصوص اینکه گمرک چه فیلترهای را برای مطمئن شدن از قیمت‌های اعلام شده از سوی تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی در نظر می‌گیرد، گفت: یکی از راه‌های دسترسی به اطلاعات ارزش در مورد برخی از کالاها، استعلام نظر مشورتی از انجمن‌ها و اتحادیه‌هاست که به دلیل اصل تضاد منافع امکان ارائه اظهارنظرهای جهت‌دار منتفی نمی‌باشد. کسب نظر بخش‌های دولتی متناظر، شرکت‌های بازرسی مستقل، استفاده از روش‌های خرید مرسوم در دنیا (مثلا اعتبار اسنادی) و… می‌تواند عوامل کمک‌کننده به گمرک باشند.

وی تصریح کرد: به این منظور طی مکاتبات صورت گرفته با وزارت‌خانه‌های صمت، بهداشت، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران به عنوان متولی بخش خصوصی ضمن ارسال فهرست تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مرتبط با دفاتر تخصصی هر سازمان؛ دعوت گردید تا با ارائه مستندات و تشکیل کارگروه تخصصی ارزش کالاها نسبت به به‌روزرسانی بانک اطلاعات ارزش با گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند که در این راستا بیش از ۲۵۰ مکاتبه و ۱۵۰ جلسه در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.

دهقانیان با اشاره به اینکه رسیدگی به ارزش کالای وارداتی مستند به مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن می باشد، افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اسناد ابرازی به گمرک (ماده ۱۴ قانون امور گمرکی) با کمک گرفتن از ابزارهای قانونی در چارچوب قوانین و مقررات موجود از جمله سوابق سایر واردکنندگان و یا قیمت بازار داخلی (ماده ۱۵ قانون امور گمرکی) و در صورت لزوم مراجعه به سایت‌های بین‌المللی معتبر (موضوع ماده ۱۷ و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، نسبت به بررسی ارزش کالاهای وارداتی اقدام و در صورت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در رسیدگی به ارزش کالاها،  اقدام به استعلام از مراجع ذیربط می نماید، به عنوان مثال ارزش وارداتی کالاهای اساسی که ۲۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به کشور را  شامل  می شود براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار در کارگروه تامین و تخصیص ارز تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد که در این راستا بالغ بر ۴۰۰ مکاتبه بین سازمان های مربوطه و ۱۲ جلسه  در سال ۱۴۰۲ برگزار گردیده است.

به گفته وی، در ارتباط با ارزش وارداتی قطعات منفصله خودرو، خودرو و ماشین آلات راهسازی که ۱۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به کشور را شامل می شود و براساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (تبصره ۶ قانون خودرو) با برگزاری جلسات کمیته مشترک خودرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک ایران) که بیش از ۱۱۰۰ ردیف شناسه و با برگزاری ۵۰ جلسه کمیته خودرو درسال ۱۴۰۲ تعیین و به گمرک ابلاغ گردیده است.

همچنین ارزش دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی که ۴ درصد از ارزش کل واردات به کشور را  شامل می شود براساس تفاهم‌نامه فی‌مابین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو توسط آن سازمان تعیین و به گمرک ایران ابلاغ می گردد‌ و ارزش شمش طلا که ۲.۹ درصد از ارزش کل واردات به کشور را  شامل می شود توسط بانک مرکزی به گمرک ایران ابلاغ می‌گردد.

وی گفت: از جمله راهکارهای دیگر جهت دسترسی به اطلاعات کالاهای تجاری مبادله شده با کشورمان، گسترش همکاری‌های گمرکی در قالب موافقت‌نامه همکاری دوجانبه و تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی از جمله ارزش گمرکی با کشور مبدا (صادرکننده به ایران) است که با به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و بازرگانی، سفارت‌خانه‌های کشورمان در کشورهای مبدا، تقویت بنیه فناوری اطلاعات میسر خواهد شد.

نوشته شده توسط: akhbar