- قفل جدید سازمان توسعه تجارت بر صادرات کشور / سقفهای تعیین شده برای کارتهای بازرگانی صادرات را کاهش می دهد/ صادرکنندگان باسابقه هم محدود شدند
- نشست تخصصی رئیس کل گمرک ایران با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی
- امکان اظهار کالا به گمرک با ثبت درخواست تخصیص ارز میسر شد
- ارزش تجارت خارجی گمرکات مازندران با اوراسیا از ۱۶۲ میلیون دلار گذشت
- خروج بیش از ۸۵۰ میلیون دلار کالای صادراتی از مرزهای استان کرمانشاه
- صادرات ۱۳۰ میلیون دلار کالا ازگمرک قزوین
- صدور بیش از ۴۴۳ میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی
- بالغ بر ۴۴ میلیون دلار کالا از گمرک خرمشهر صادر شد
- تراز مثبت تجاری یزد به بیش از ۳۹ میلیون دلار رسید
- تعامل دوجانبه و هماهنگی بین گمرک و بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
- یگان حفاظت گمرک باشماق بیش از ۴۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف نمودند
- فراخوان گمرک برای همکاری با آزمایشگاههای دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات خلقالساعه چیست؟
![](https://akhbargomroki.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231113_080523_807.jpg)
بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات از ۱۰ حق برخوردارند که به فراخور وضعیت تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای مقررات، متفاوت هستند. در این بین مهمترین حقی که قانون برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است، حق لازمالاجرا ندانستن مقرراتی است که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، ثبت نشدند.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در ابتدای نشست به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که منوط به مواد ۲ و ۳ این قانون تصویب شده است، اشاره کرد و گفت: ماده ۳۰ توانست جنبه اجرای مواد ۲ و ۳ را تضمین کند، از طرفی با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری آییننامهای برای ماده ۳۰ تصویب شد و جنبه الزام آوری را به این ماده داد.
او تصریح کرد: دستورالعمل معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره چگونگی تنظیم مقررهها با توجه به قوانین بالادستی و جلوگیری از بروز تعارض، تدوین و ابلاغ شد و در نهایت کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تصمیم گرفت در این رابطه اطلاعرسانی لازم را انجام دهد و فعالان اقتصادی را نسبت به حقوقی که دارند، آشنا کند. به باور این فعال اقتصادی، یکی از چالشهای امروز محیط کسبوکار کشور، صدور مقررهها و بخشنامههای متعدد، متناقض و خلقالساعه در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص است که فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالشهای جدی مواجه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اگر بتوان با آشنایی نسبت به حقوق قانونی خود در راستای ساماندهی به محیط کسبوکار، گامی برداریم، پس برگزاری این نوع نشستها به بهبود شرایط اقتصادی، کمک خواهد کرد.
آتشهوش تصریح کرد: در حال حاضر اگر مقرره، بخشنامه و یا آییننامهای، مستند اجرای مواد ۲ و ۳ قانونی بهبود مستمر محیط کسبوکار را نداشته باشد، حکم عدم تطبیق را دریافت میکند که توجه به این موضوع و تداوم آن، قدم مبارکی است.
در ادامه فرهاد بیات، مؤلف و مدرس حقوق کسبوکار به تشریح حقوق قانونی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلقالساعه پرداخت.
بر اساس اظهارات او اولین حق یک فعال اقتصادی در این رابطه، حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات است. بر اساس این حق و طبق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر مقررهای حق یا تکلیفی را برای مردم به دنبال داشته باشد، نباید به عنوان محرمانه طبقهبندی شود و انتشار آن الزامی است.
طبق آنچه در این جلسه مطرح شد، دومین حق، آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر است که در راستای تحقق این حق، تنقیح قوانین، الزامی است. بعد از این حق ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسبوکار است؛ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اذعان دارد، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی است که در راستای طرح پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسبوکار باید مورد استفاده قرار گیرد.
حق استعلام و رفع ابهام از مقررات که در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار درباره آن صحبت شده است و حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز از حقوقی دیگری هستند که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفتند.
در این بین حق آگاهی از پیشنویس مقررات قبل از تصویب نیز مطرح و تأکید شد که این حق ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نبوده، بلکه مکمل آن است. یعنی فرض بر این است که از ابتدای تدوین مقررات، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در پروسه تدوین، مشارکت داشتند و تنها یک هفته در نظر گرفته شده تا متن نهایی را نیز بررسی کنند و اگر نظری دارند، ارائه دهند.
بعد از این مرحله، حق لازمالاجرا ندانستن مقرراتی است که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، ثبت نشدند. در این باره ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح دارد که لازمالاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسبوکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات خواهد بود.
این مسئله در آییننامه اجرایی لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار که ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نیز تأکید شده است.
- به مناسبت روز جهانی گمرک گمرکات، تعامل هدفمند با شرکای خود را دنبال کنند
- جان دوباره به گردشگری با خودروی شخصی/ سفر به ایران با خودروی سواری تسهیل شد
- ۵ مشکل ریشه ای و اساسی اقتصاد ایران/ ۶ راهکار درمانی برای مشکلات اقتصادی
- یادداشت/حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک
- یادداشت/روابط عمومی حلقه گمشده در گمرک
- یادداشت/حذف ارز ترجیحی به ثبات نرخ ارز در کشور کمک میکند
- رئیسی: روابط عمومی ها و اصحاب ارتباطات مشعل داران توسعه آگاهی و جهاد تبیینی هستند
- تضعیف حکمرانی گمرکی از عوامل پیدایش قاچاق
- واکاوی آثار افزایش نرخ ارز محاسباتی و مصوبه تغییر سود بازرگانی + جدول
- سود بازرگانی کاهش یافت/تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز ۴۲۰۰